شهد القطاع العقاري التركي لاسيّما خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في مجال توفير الفرص الاستثمارية الجذابة للمستثمرين، ففي الوقت الذي نلاحظ فيه تأثر الأسواق العقارية الأمريكية والأوروبية تأثراً سلبياً بسبب الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية التي يشهدها العالم، نرى أن الأسواق العقارية التركية تشهد انتعاشاً كبيراً.
كما يلاحظ أيضاً أنه في الوقت التي تسجل فيها الأسواق العقارية في أنحاء أوروبا تراجعاً كبيراً في الطلب وانخفاضاً في أسعار العقارات فيها، تسجل الأسواق العقارية التركية ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث نلاحظ زيادة في بيع الوحدات السكنية حسب الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة الإحصاء التركي، التي ارتفعت في بعض الفترات حوالي 20% مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة. وهذا يدل على أن القطاع العقاري التركي يمتلك إمكانيات نمو عالية واستثنائية.
يمكن القول بأن القطاع العقاري التركي يقدم فرصاً استثمارية كبيرة للراغبين بالاستثمار فيه بفضل عوامل الاسكان التي تشهد نمواً طردياً مع اقتصاد البلاد المتنامي. حيث أن زيادة الفعاليات الصناعية والتجارية في الكثير من مناطق البلاد ساهم في زيادة الطلب لأماكن العمل والوحدات السكنية بشكل كبير.
ما هي نقاط الضعف والقوة في القطاع العقاري التركي؟
1. نقاط القوة:
نظام مصرفي سليم.
نظام الرهن العقاري الذي بدأ تطبيقه حديثاً.
وجود شركات الإنشاء الممتازة والمشهورة عالمياً.
2. نقاط الضعف:
قلة الأراضي المناسبة وغلاء أسعارها لاسيّما في مدينة إسطنبول.
زيادة أعداد العقارات القديمة الغير مناسبة لنظام الرهن العقاري.
ما هي الفرص المتوقعة في القطاع العقاري التركي؟
- هدم الأبنية الغير القانونية وتشييد الأبنية الجديدة ذات الجودة العالية في سياق جهود اعادة بناء هيكلية المدينة من خلال التطوير العقاري.
- قابلية النمو المرتبط بزيادة الطلب وقلة العرض للوحدات السكنية.
- الزيادة في جودة العقار وفقاً لقوانين إدارة الزلازل.
- الحاجة المتزايدة إلى المساكن وأماكن العمل.
معلومات مختصرة عن ضرائب العقارات في تركيا:
ضريبة الشركات: تفرض على الأرباح الصافية التي يتم الحصول عليها من المعاملات العقارية وإيرادات الإيجار ونسبتها 20%. ويتضمن ذلك أرباح رأس المال.
ضريبة الدخل: أن الأفراد الحاصلين على إيرادات من إيجار العقارات هم مكلفين بدفع ضريبة دخل ترتفع بشكل تدريجي من 15% الى 35%.
ضريبة القيمة المضافة: وتتراوح بين 1% و8% و18% حسب نوع المنتجات أو الخدمات المقدمة، تفرض على العقارات المستخدمة للسكن والتي تقل مساحتها عن 150 متر مربع بنسبة 1%، بينما تفرض على بقية العقارات بنسبة 18%.
رسوم التملك أو رسوم التسجيل العقاري: وهي الرسوم التي تدفع عند البيع وشراء العقار، وتفرض على الطرفان (البائع والمشتري) بنسبة 1.5%.
ضريبة الأملاك العقارية: وحسب النسب المحددة في عام 2016 فان ضريبة الأملاك العقارية تفرض بنسبة 0.1% على الأبنية السكنية، وبنسبة 0.2% على الأبنية الأخرى (المعامل والمكاتب وغيرها)، كما تفرض بنسبة 0.1% على الأراضي وبنسبة 0.3% على العرصات العقارية، وتتضاعف هذه النسب إذا كان العقار يقع داخل حدود مركز المدينة.
